آشوب ارزی، عوامل و پیامدها

آشوب ارزی

عوامل  و  پیامدها

دکتر حسن منصور

 

  زمینه سخن.  از اوان سرکار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، سقوط آزاد ارزش پول ملی آغاز شده است.  می خواهیم بدانیم عوامل این ریزش مدام کدامند و پیآمد های آن برای اقتصاد ملی و سطح معیشت مردم و مالیه دولتی چیستند. در این نوشته، نگاه را از سازوکار اقتصاد پولی فراختر می بریم و  به عوامل بنیادی تری که ارزش پول بر آنها تکیه می زند نیز نظر می اندازیم.

بهنگام انقلاب و پیش از آن، (ارز) دلار  همواره تک نرخی بود و خریداران آن اعم از وارد کنندگان، گردشگران، دانشجویان و  نظایر آنان، ارز مورد نیاز خود را از بانکها  یا از صرافی ها تهیه می کردند. بازار دوگانه، و نرخ های دو یا چند گانه رسمی و بازاری، همزاد انقلاب بود. در جدول زیرین، این دو نرخ را در چندین مقطع درج می کنم:

 نرخ بازار (تومان) نرخ رسمی (تومان)  سال 
 10  7  1357
 42 8.7  1362
 99  7  1369
 149  145  1372
 650  175  1377
 800  796  1382
 2600  1226  1392
5000 3300 1397
5500 4200 1397
     

در دو سال 1372 و 1382 دولتهای وقت به تک-نرخی کردن ارز کوشیدند ولی بفاصله اندکی دوباره نرخ آزاد بر نرخ رسمی پیشی گرفت.  شمار نرخهای رسمی، گاه به بیش از ده رسیده و بعنوان ابزاری برای توزیع و تخصیص ارز بکار گرفته شده است. این چندگانگی نرخ ارز، راه را برای رانت خواری خودیها و اتلاف میلیارد ها دلار از ثروت ملی گشوده و محافل نیرومندی را برای دفاع از نرخهای رسمی تجهیز کرده است که ورود در این مبحث ضرور از میدان این نوشته بیرون است.

نرخ برابری دلار به تومان امروز چه رقمی باید باشد؟ [1]

حال اگر سال تشکیل دولت اول روحانی در سال 1392 را مبنا قرار دهیم (دلار برابر 3400 تومان)  و سالانه به اندازه ما به التفاوت تورم دلار (متوسط 2 در صد)  و ریال (متغیر بین 30 تا 10 درصد) به نرخ دلار بیفزائیم تصویر ساده شده ای از این سناریو را خواهیم داشت:

از سال 92 تا 93 نرخ تورم ریال 25-30 در صد؛ ما به التفاوت دو نرخ تورم متوسط 25 درصد، نرخ دلار  4250 تومان؛

از سال 93 تا 94 نرخ تورم ریال 12 در صد و ما به التفاوت دو نرخ، 10 درصد، نرخ دلار 4675 تومان

از سال 94 تا 95 نرخ تورم ریال 11 در صد و مابه اتفاوت دو نرخ، 9 در صد، نرخ دلار  5095 تومان

از  سال 95 تا 96 نرخ تورم ریال 12 در صد و نرخ تورم دلار 1 در صد، نرخ دلار 5656 تومان.

در تشکیل نرخ ارز دو دسته عوامل تآثیر می گذارند: عوامل دوربرد که در «بلند مدت» اثر می کنند و عوامل کوتاه برد که در نوسانات کوتاه مدت و روزمره موثر واقع می شوند.

عوامل دور برد جنبه استراتژیک دارند و از ژرفای اقتصاد کلان بر می خیزند و در قدرت خرید پول موثر واقع می شوند. مهمترین این دسته از عوامل عبارتند از:کیفیت سرمایه انسانی، کیفیت سازمان کار، مدیریت کارآمد، جریان سرمایه گذاری پیوسته در تکنولوژی برتر، مبتنی بودن سازمان تولید بر مبانی علمی، ثبات سیاسی، امنیت جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و نظامی، روابط صلحدوستانه با تمامی ملتهای جهان و در نهایت،  احاطه فضای توسعه بر جامعه و ارتقای بهره وری تولید.

عوامل کوتاه برد عبارتند از عرضه و تقاضای ارز که از نیاز های مبادلات بین المللی بر می خیزد، امید ها و نگرانی های گذرائی  که موجب خرید یا فروش ارز می شوند، انتظارات تورمی که کوشش به حفظ ارزش سرمایه را ایجاب می کند و نظایر اینها.

اکنون نظری اجمالی بیندازیم به کارکرد جمهوری اسلامی در این عرصه ها. از بررسی عوامل دوربرد آغاز کنیم:

نبرد تعهد علیه تخصص از روزهای نخست انقلاب آغاز شد. بزودی معلوم شد که منظور از تعهد، نه تعهد به کشور و ملت، نه تعهد با آبادانی و پیشرفت مرز و بوم ، نه تعهد به تقویت اعتبار ملی  و بنیه های علمی و فرهنگی کشور بلکه تعهد مقلدانه به آخوند بود. دنباله منطقی این تعهد، «انقلاب فرهنگی» بود که  بوساطت گروهی به پیشوائی معنوی فر د گرانجان و میانمایه ای که بیرق نظریه «دانشگاه اسلامی» بر افراشته بود، دانشگاهها را در هم کوبید، استادان را  در بند  و یا خانه نشین کرد و رشته تحصیل دانشجویان را گسیخت. جدا از دانشگاهها و مدارس، در همه عرصه های دیگر نیز نادان ترین ها و کم مقدار ترین ها بر کاردانان سروری یافتند و «هنر خوار شد  جادوئی ارجمند» تا بدانجا که «رئیس دانشگاه بر کشیده انقلاب» آشکارا افتخار می می کرد که بدست خود اسید بصورت دختران «بی حجاب» پاشیده است! حکومت نو بنیاد، استعداد حیرت انگیزی نشان داد در جذب عناصر بیمایه، متظاهر و شرور و دفع انسانهای با وجدان، دانا و مجرب . سازمانهای کار بسرعت دچار آشفتگی شدند؛ مدیران کارآمد یا «پاکسازی» شدند و یا در بی تآمینی آفریده دستان نابکار ناگزیر از جلای وطن گردیدند؛ سیل خروج سرمایه ها ادامه یافت و ورود سرمایه از خارج یا بکلی متوقف و یا بشدت کند گردید.  با پژمردن فضای علم پژوهی و هنر ورزی میدان برای روضه خوانی و شیون و زاری گسترده شد و  فضای توسعه معدوم شد.  در مقابل بر شمار طلاب حوزه ها افزوده شد  و تعداد اصحاب عمائم را از 300 هزار فراتر برد. در کنار این خیل آخوند درونی، با هزینه میلیاردها دلار از ثروت ملت ایران، حدود 40 هزار طلبه خارجی نیز در «جامعه المصطفی العالمیه» به تحصیل «علوم دینی» اشتغال ورزیدند و 40 هزار تن دیگر نیز از همانجا «فارغ التحصیل» شدند.

ادامه این وضع بجائی رسیده است که در همین سال جاری، جمع بودجه 17 دانشگاه و موسسه علمی بقرار دانشگاه شیراز (با 286 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی اصفهان (با 206 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی شریف (با 310 میلیارد تومان)، دانشگاه گیلان (با 163 میلیارد تومان)، دانشگاه رازی با  ( با 142 میلیارد تومان)، دانشگاه کردستان  (با 106 میلیارد تومان)، دانشگاه سیستان و بلوچستان (با 156 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل (با 59 میلیارد تومان)، دانشگاه یزد (با 146 میلیارد تومان)، دانشگاه خوارزمی (با 175 میلیارد تومان)، دانشگاه اراک (با 68 میلیارد تومان)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر توسی (با 120 میلیارد تومان)، دانشگاه بجنورد (با 31 میلیارد تومان)، مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 19.8 میلیارد تومان)، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 3.5 میلیارد تومان)، تحقیقات ایمونولوژی علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 1.9 میلیارد تومان)، مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران (با 2.3 میلیارد تومان) معادل 1996 میلیارد تومان، در یک کفه ترازو ، از بودجه 2000 میلیارد تومانی حوزه های علمیه  در کفه مقابل، کمتر است و در کنار بودجه «تبلیغات اسلامی» 6000 میلیارد تومانی وزنی ندارد [2]

ثمره عملکرد این عوامل در مدت قریب به چهل سال عمر این حکومت، توقف کامل بهره وری عوامل تولید، فرسودن ساختار های سرمایه و  تحلیل رفتن سلامت آب و هوا و خاک و سرمایه اجتماعی است که نمود اینهمه در این واقعیت بازتاب می یابد که در آمد سرانه هر ایرانی امروز، در بهترین حالت، برابر است با 60 تا 70 در صد در آمد سرانه سال 1355، یعنی دو سال پیش از انقلاب [3]؛   و ایران بدل شده است به بزرگترین صادر کننده «ماده خاکستری» -مغز اندیشه ورز.  [4]   

نگاه سریعی هم به عوامل کوتاه برد بیفکنیم:

نرخ ارزی که بین صادرات و واردات کشور توازن برقرار می کند. صادرات «غیر نفتی» ایران در سال 1395 برابر بود با 43.930 میلیارد دلار  که با واردات  43.684 میلیارد دلاری به توازن می رسید. نرخی که این توازن را ممکن می ساخت عبارت بود از دلار 3238 تومانی همان سال. ولی این تراز، در واقع دروغین بود زیرا  تقریبآ نیمی از این صادرات «غیر نفتی» از محل صادرات پتروشیمی و میعانات گازی تآمین می شد و در نتیجه برای رسیدن به تراز تجاری واقعی، دو راه بیشتر وجود ندارد : یا باید عواملی که اقتصاد کشور را زمینگیر کرده و  رشد بهره وری آنرا در حد صفر نگهداشته برطرف شوند؛ و یا باید قیمت پول ملی کاهش داده شود تا کشور بتواند معادل واردات خود، صادرا ت «واقعآ غیر نفتی» داشته باشد زیرا تکیه به در آمد های ناپایدار نفتی دیر یا زود کشور را در معرض افلاس قرار خواهد داد.

کسری تراز حساب سرمایه.   بگزارش صندوق بین المللی پول، خروجی سرمایه در سال پیش بمقدار 27 میلیارد دلار از  ورودی آن بیشتر بود.  داده های بانک مرکزی، در سال 1395 (20 مارس 2017) کسری حساب سرمایه را برابر با 18 میلیارد دلار  و در 6 ماهه نخست سال 1396، 6.3 میلیارد دلار نشان می دهد. پس از اعتراضهای فراگیر دیماه سال پیش، بگفته مسئولان کشور، خروج سرمایه شتاب گرفته بطوریکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خروج 30 میلیارد دلار «در ماههای اخیر» سخن گفته و آقای شاهرودی پول خارج شده کشور بدلایل غیر تجاری را  700 میلیارد دلار اعلام کرده است!

پول صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی تمام و کمال به کشور باز نمی گردد.  بین 100 تا 150 میلیارد دلار کشور در ایالت متحده محبوس است و ماهانه به ازای برجام رقمی معادل 700 میلیون دلار به ایران پرداخت می شود و این سوای مبلغ 1700 میلیون دلاری است که پرزیدنت اوباما با هوا پیما به ایران فرستاد. مبلغی در حدود 20-25 میلیارد دلار در چین حبس شده که ایران می تواند بصورت پول چینی (یوآن) در ازای خرید کالاهای چینی روی آن حواله بکشد؛ و مبلغی در حدود 10-15 میلیارد دلار هم بهمان صورت در هند بصورت روپیه هند قابل استفاده است. مبالغ دیگری هم در کشور های کره جنوبی و ژاپن وجود دارد.

اما پولی که در امریکا حبس شده مدام در معرض دعاوی حقوقی انواع قربانیان تبهکاریهائی است که اتهام آنها متوجه دولت جمهوری اسلامی است: مجلس شورای اسلامی اعلام می کند  احکام دادگاههای امریکا  56 میلیارد دلار از پولهای ایران را مصادره کرده اند زیرا جمهوری اسلامی به  دست داشتن در ترورهای خارج از خاک امریکا علیه شهروندان امریکائی متهم شده است که از این جمله اند انفجار سفارت امریکا در بیروت با اتوموبیل حامل 2000 پوند مواد منفجره، که به کشته شدن 63 تن (18 امریکائی) منجر شد؛ حمله به پادگان نظامی در بیروت بتاریخ 23 اکتبر 1983 که به قربانی شدن 241 امریکائی (از جمله 220  نیروی دریائی و 8 دریابان)  و 58 صلح-بان فرانسوی انجامید و عامل آن سازمان جهاد اسلامی بود. سال گذشته، دیوانعالی ایالات متحده باتهام بمب گذاری سال 1983، مبلغ دو میلیارد دلار از دارائیهای بانک مرکزی ایران را مصادره کرد.  دیوانعالی، استیناف بانک مرکزی جمهوری اسلامی را که مدعی شده بود کنگره در وضع قانون علیه جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا را نقض کرده است مردود شمرد. ایران به دیوان بین المللی لاهه شکایت برد و مرکز حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری لایحه تفصیلی شکایت را در چهار مجلد تسلیم دیوان کرد. جمهوری اسلامی مدعی شده است که امریکا « عهدنامه مودت  و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا منعقده در 15 اوت سال 1955» را نقض کرده است. در جریان بحث مجلس اسلامی در این باب، آقای کریمی قدوسی (نماینده مشهد وکلات)  مدعی شد که امریکا 70-80 پرونده دیگر حقوقی علیه ایران در دست دارد ومنتظر است پس از صدور حکم دیوان لاهه بجریان بیندازد!

نرخ ارز و مدیریت بانک مرکزی. در 11 اکتبر سال پیش، آقای سیف رئیس بانک مرکزی در مقام سیاستگذار ارزی کشور در کانال تلگرامی خود نوشت «رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است که بعنوان سیاستگذار ارزی، روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور بنحو پایدار و متناسب با رویکرد های اقتصاد مقاومتی باشد». همین چند ماه پیش ، آقای رئیس جمهور اسلامی با تآکید گفت که دولت بخاطر ترمیم کسری بودجه خود، نرخ دلار را بالا نخواهد برد (نقل به معنی). در حالیکه روزنامه اقتصاد ایران، در شماره دهم مهر سال 1396 بصراحت پیشبینی کرده بود که «با توجه به محدود بودن  نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمد های نفتی، نرخ ارز خواهد بود  تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کاهش یابد».

لایحه بودجه 1397، ترکیب در آمد های دولت را  چنین بدست می داد که از مجموع رقم 368 هزار میلیارد تومان درآمد، 129 هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول خواهد شد (رقمی که علیرغم رکود حاکم بر اقتصاد، 25 در صد نسبت به سال پیش افزایش داشت و باز در شرایطی که مطابق همان لایحه بودجه، مالیات مورد انتظار از محل بنگاهداری دولتی – که رقم آن با 814 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دوبرابر بودجه عمومی کشور-تنها 5.3 هزار میلیارد تومان از 129 هزار میلیارد تومان است)؛  منبع دوم در آمد دولتی 106 هزار میلیارد تومان است که انتظار می رود از فروش نفت و میعانات تآمین شود؛ و منبع سوم معادل 68 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بانکها، فروش اوراق مشارکت، برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی تآمین می شود؛ و منبع چهارم  معادل 65 هزار میلیارد تومان از محل عوارض، جریمه ها و مجوز ها تآمین می شود.

 بودجه ای که طبق معمول هر سال، کسری کلان خود را زیر ارقام بعمد اغراق شده می پوشاند در جستجوی راهی برای تآمین این کسری است و در نهایت، وقتی بعلل متعدد، سیل خروج سرمایه،  عرضه ارز را در تنگنا قرار داد، دولت که خود- از جمله بعلت جلوگیری موسسات سپاهی- امنیتی از تبدیل نقدینگی های کلان شان به ارز و خروج از کشور تزریق ارز به بازار را کاهش داده و موجب صعود حبابی بهای ارز شده بود، ناگهان در قامت «سیاستگذار» به «یکسان کردن نرخ ارز در  هر دلار برابر 4200 دلار» اقدام نمود و اعلام کرد که کلیه تقاضاهای «قانونی» را با همین نرخ پوشش خواهد. ولی تاکنون این وعده عملی نشده و بازار سیاه براه خود می رود.

پیآمد های این نوع یکسان سازی چه خواهد بود؟

 نخستین پیامد این است که دولت ارز را از قرار هردلار 4200 تومان بجای 3500 تومان لایحه بودجه، تبدیل به ریال کرده و درآمد ریالی خود را 20 در صد خواهد افزود؛

دومین پیامد آن این است که واردات حدود 45- میلیارد دلاری کشور عمومآ با ارز گرانتر انجام گرفته و سطح عمومی قیمتها را افزایش خواهد  داد؛

سومین پیامد این است که دولتی که از انجام اصلاحات ساختاری حیاتی کشور عقب نشسته و  بر حفظ تسلط نهادهای زیر نظر رهبری بر 30-40 اقتصاد ملی رضا داده است ناگزیر تنها دستاورد ولرم خود را که عبارت می بود از کاستن تورم به حدود 10 تا 12 صد، عملآ  راه را بر سیل تورم گشوده است.

چهارمین پیآمد این است که یکسان سازی نرخ ارز با یک قیمت دستوری عملی نخواهد شد و طرح «ابتکاری» نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در هدف اعلام شده خود  یعنی ایجاد بازار شفاف و رقابتی ارز موفق نخواهد بود.

[1] در این نوشته به بررسی ساز و کار تشکیل برابری نرخ ارز نخواهم پرداخت ولی خواننده ای را که به این مبحث دل انگیز و ژرف علاقه مند باشد، به مقاله ای با عنوان «یک دلار چند تومان می تواند باشد» ارجاع می کنم که در شماره 100 مجله ره آورد –پائیز 1391- در 20 صفحه منتشر شده است.

[2] همه ارقام از لایحه بودجه سال جاری بر گرفته شده اند.

[3] نگاه کنید به مقاله «تولید ناخالص داخلی ایران سالانه 343 میلیارد دلار است یا 1362 میلیارد دلار؟» در 10 صفحه، ره آورد  شماره 122 .

[4] نگاه کنید به مقاله « ایران بزرگترین صادرکننده ماده خاکستری – روایتی از توسعه وارونه» در شماره 28 مجله تلاش در بهمن ماه سال 1385

منبع: نشریه ره آورد شماره 123